به نقل از «خبرگزاری برنا»

افزایش ظرفیت تولید تراکتور سازی به منظور تامین نیاز داخلی

تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۷۱۲۱۰

عضو هیات مدیره گروه صنعتی تراکتورسازی ایران بر لزوم حمایت از کشاورز و کشاورزی تاکید کرد و گفت: تراکتورسازی به نوبه خود و با تمام توان از کشاورز و مشتری خود حمایت کرده و با کمترین حاشیه سود یعنی ۱۰ تا ۱۵ درصد در حال تولید محصولات خود بوده و روز به روز نیز به منظور تامین نیاز داخلی بر ظرفیت تولید خود می‌افزاید و حتی در محصولاتی که نیاز کشاورزی کشور ایجاب کند اقدام به تحقیق و توسعه و طراحی محصول می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، مجید رسولی در گفت‌وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: تراکتور سازی در حالی در فضای رقابتی کنونی مشغول کسب و کار است که واردات تراکتور به کشور ممنوع نبوده و تعرفه واردات این محصول بین یک تا چهار درصد است.

وی یادآور شد: هر فرد به راحتی با پرداخت یک درصد از قیمت یک تراکتور می‌تواند آن را وارد کشور کند پس نیازی به تلاش برای رقیب تراشی برای تراکتورسازی نیست چرا که تراکتورسازان به راحتی رقیب دارند و حتی چندین شرکت تراکتورسازی در کشور مشغول تولید تراکتور در کنار این مجموعه هستند و تولیدات این گروه در فضای کاملا رقابتی آزاد مورد اقبال و درخواست کشاورزان قرار می‌گیرد.

وی درباره افزایش قیمت تراکتور نیز اظهار کرد: افزایش قیمت در کشور در تمامی بخش‌ها و طبیعتاً در مواد اولیه تولید تراکتور نیز اتفاق افتاده پس چطور از تراکتورسازی توقع دارند بدون افزایش قیمت به تولید خود ادامه دهد؟ مگر امکان پذیر است؟ اگر افزایش قیمت در محصولات تولیدی این مجموعه اعمال نشود، در تامین هزینه مواد اولیه و تولید با مشکل مواجه خواهیم و عملا خطر توقف خط تولید اتفاق خواهد افتاد.

رسولی بر لزوم حمایت از کشاورز و کشاورزی تاکید کرد و گفت: تراکتورسازی به نوبه خود و با تمام توان از کشاورز و مشتری خود حمایت کرده و با کمترین حاشیه سود یعنی ۱۰ تا ۱۵ درصد در حال تولید محصولات خود بوده و روز به روز نیز به منظور تامین نیاز داخلی بر ظرفیت تولید خود می‌افزاید و حتی در محصولاتی که نیاز کشاورزی کشور ایجاب کند اقدام به تحقیق و توسعه و طراحی محصول می‌کند.

معاون مالی گروه صنعتی تراکتورسازی ایران از مسئولان و نهادهای ذیربط خواست حتی به اندازه چند درصد از تلاش شرکت تراکتورسازی از کشاورزی این سرزمین حمایت کنند و پیگیر عدم تخصیص اعتبارات مکانیزاسیون بخش کشاورزی به کشاورزان در بیش از دو سال گذشته باشند و از ذینفعان بخواهند تا در این مورد پاسخگو باشند که چرا کشاورز ما از سال ۱۴۰۰تا به امروز از این حق قانونی خود محروم بوده و نمی‌تواند برای خرید تراکتور تسهیلات بگیرد و چندین سال است صف‌های خرید تراکتور در جهاد کشاورزی بی داد می کند.

وی در بحث کیفیت تراکتور نیز اظهارکرد: به محض شروع فعالیت در تراکتورسازی معاونت کیفیت در این مجموعه راه اندازی و ماموریت‌های لازم جهت ارتقای کیفیت به این معاونت داده شد و در اصل جزو اولویت‌های تراکتورسازی ارائه محصولی با کیفیت به کشاورزان بوده و در این زمینه نیز توفیقات خوبی به دست آمده است، از گواهی‌نامه‌های استانداردی که در تمامی بخش‌ها اخذ می‌شود تا گواهی نامه های بین المللی که برای صادرات تراکتور لازم است، دریافت می شود تا جایی که اواخر سال گذشته گواهی استاندارد روسیه دریافت شد و این به این معنی است که تراکتورهای تولیدی در تراکتورسازی ایران از نظر استاندارهای جهانی قابلیت حضور در منطقه اوراسیا را در کنار سایر کشورها دارد.

رسولی همچنین یادآور شد: شرکت تراکتورسازی حتی برای پشتیبانی از کشاورز و مشتریان خود در بحث کیفیت، تولیدات خود را با ۲ سال ضمانت، به پشتوانه ۲۰۰ شبکه نمایندگی خدمات پس از فروش خود در سراسر ایران عزیز به فروش می‌رساند و این بدان معنی است که هر نوع مشکل در بحث کیفیت و یا قطعات طی مدت اعلام شده بر عهده تراکتورسازی بوده و کشاورزان می توانند در مدت دو سال با خیال راحت با محصول خود به کشت و زرع در مزارع خود بپردازند ، هرچند بحث گارانتی ۱۰ ساله تراکتورهای تولیدی تراکتورسازی را نیز باید به این بخش از خدمات اضافه کرد.

وی گفت: برعکس سایر محصولات صادراتی از کشور که معمولا با قیمت پایین تر از قیمت داخلی به بازارهای  جهانی عرضه می شوند تراکتورهای تولیدی در تراکتورسازی با سه برابر قیمت داخلی به بازارهای جهانی عرضه می شوند و طبیعتا تراکتورسازی با این روند باید مشتاق صادرات باشد اما در چند سال اخیر تراکتورسازی تنها بخش اندکی از تولیداتش را به بازارهای صادراتی اختصاص داده و تامین کشاورزان داخلی را در حالی به صادرات اولویت داده که مشتریان پروپا قرصی در اقصی نقاط دنیا دارد.

انتهای پیام 

 

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: تبریز افزایش قیمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۷۱۲۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 

اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 

 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 

بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!

محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور به «جوان» می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 

وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز 28 هزارو 500 تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز 28 هزارو 500 تومانی رسیده و بیش از 20 میلیارد دلار ارز 28 هزارو 500 تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و 65 هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع:‌جوان

انتهای پیام/